صدور بیش از ۳۳۰ بخشنامه گمرکی در سال ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۱۵۷۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال گذشته بیش از ۳۳۰ بخشنامه گمرکی صادر و ابلاغ شده است.
به گزارش خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رسانه ملی اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۳۳۰ بخشنامه گمرکی صادر و ابلاغ شده است.
خاندوزی با بیان اینکه صدور بخشنامههای خلق الساعه برای عدهای رانت ایجاد و فعالان اقتصادی را سردرگم میکند افزود: دولت تلاش میکند این روند را متوقف کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: در سال گذشته مثلاً در حوزه مقرراتی که دستگاهها از گمرک میخواستند یک کالایی را اجازه واردات بدهد، یا ندهد یا تعرفه کم یا زیاد کند، در این حوزه نزدیک به تعداد روزهای سال؛ یعنی حدود ۳۳۰ بخشنامه گمرکی از سوی دستگاههایی که با گمرک کشور کار میکنند صادر و ابلاغ شده است و اگر روزهای کاری را حساب کنیم در یک روز بیش از یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است. بگفته وزیر اقتصاد در دو ماه اول سال گذشته؛ ۵۳ مصوبه و ابلاغیه در این زمینه صادر شده است که این عدد در مدت مشابه امسال به عدد ۳۰ کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در ماههای آینده از این هم پایینتر خواهیم آورد و اجازه نخواهیم داد که دستگاههای اجرایی به شکل غیرمترقبه بخشنامه صادر کنند، چون قانون مکلف کرده است که بخشنامه باید در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور قرار بگیرد؛ یک هفته قبل از آن به اطلاع اتحادیه ها، انجمن ها، اتاقهای بازرگانی و تعاون و اصناف کشور برسد و فعالان اقتصادی بدانند که در هفتههای آینده، کدام دستگاه چه ابلاغیه و بخشنامهای را در حوزه مربوط به خود، صادر خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه ایادر این باره ضمانت اجرایی وجود دارد هم گفت ضمانت اجرای بسیار خوبی در قانون دیده شده است، در کمیسیون ویژه حمایت از تولید، این ضمانت اجرا دیده شده و آن این است که اساساً اگر دستگاهی این را در روی درگاه قوانین و مقررات کشور، قرار ندهد لازم الاجرا و نافذ نیست.
این مقام مسئول تصریح کرد: هر کدام از فعالان اقتصادی که در مورد بخشنامه ها، آیین نامهها و دستورالعملهای حوزه کسب و کار شکایتی داشتند که دستگاهی آنها را الزام به چیزی که خلاف قانون تسهیل کسب و کار است میکند، حتماً به عنوان مدعی العموم می آییم و کمک کار تولید کنندگان کشور خواهیم بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد حتماً دستگاههای اجرایی که آنها را مکلف کرده، متخلف شناخته خواهند شد و برای خود فعالان اقتصادی هم این تکلیف؛ نافذ نخواهد بود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد قوانین و مقررات کسب و کار واردات وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالان اقتصادی سال گذشته دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۱۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در فارس
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام شناسایی فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: در راستای رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم یک شرکت فعال در زمینه تولید فوم ساختمانی، فردی به عنوان دلال مواد اولیه پتروشیمی شناسایی شده است که با توجه به اجرای بازرسیهای صورت گرفته از محل فعالیت شخص نامبرده، مشخص شد در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ فروشی بالغ بر ۸۶۰ میلیارد تومان فروش مواد اولیه پتروشیمی خارج از شبکه رسمی کشور داشته است.
مستوفی افزود: این شخص مطابق اطلاعات موجود در سامانههای مالیاتی، صرفا مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان فروش در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ ابراز کرده است که در همین راستا اقدامات قانونی مبنی بر تنظیم گزارش مالیاتی و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از مؤدی در موعد مقرر قانونی در حال انجام است.
انتهای پیام/